Résumé

من ضمن سندات إثبات الملكية العقارية أكثر فعالية فإن السند الرسمي أو الورقة الرسمية تحتل الصدارة بشتى أنواعها سواءا أكانت سندا توثيقيا أو سندا
إداريا أو حتى حكما قضائيا معلنا و منشأ للملكية العقارية.
و قبل هذا السندات ذات القوة الثبوتية المطلقة إعترف المشرع بالسند العرفي كوسيلة إثبات الملكية العقارية وذلك حتى مطلع سنة 1971 وهو تاريخ تطبيق الأمر رقم 19/71 الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 1971 والمتضمن تنظيم مهنة التوثيق.
فقد كان القضاء منقسما حينها ، حول القوة الثبوتية للسند العرفي، ولكن هذا الإختلاف القضائي تم حسمه بصدور قرارات قضائية تعتبر اليوم قرارات مبدئية .

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	2338
Date Deposited:	2020-10-12
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/fr/publication/article/2338

BibTex