Abstract

إن علاقة العمل الفردية والدور الذي تلعبه في إحداث التوازن بين المصالح المتضاربة لطرفي هذه العلاقة
وفي عالم الشغل بصفة عامة غير أن تأثر المنظومة القانونية والتنظيمية بالوضعية الاقتصادية والسياسية أدت
إلى تدخل المشرع لوضع حد أدنى من الأحكام والضمانات القانونية لتنظيم علاقة العمل الفردية وتوفير أكبر قدر من الحماية للعامل حتى بعد انتهاء تلك العلاقة سواء أكان ذلك لأسباب باب عادية إ ا ردية متمثلة في الاستقالة ، فسخ عقد العمل ، وكذا التقاعد ، أو لأسباب غير إرادية تتلخص في بطلان العقد ، إستحالةالتنفيذ ،أو انتهاء المدة المتفق عليها عند إبرام العقد .

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	837
Date Deposited:	2017-07-10
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/en/publication/article/837

BibTex