Abstract

إن كل النصوص و المواثيق أقرت و بصورة واضحة و جلية أن لكل فرد الحق في العمل ، وقد ألزمت في هذا الشأن الدول و الحكومات على اتخاذ كل التدابير والإجراءات المناسبة لتكوين هذا العقد في دساتيرها و تشريعاتها و ذلك بأن تصبح فرص العمل متاحة للجميع مع الحفاظ عليها وهذا من خلال وضع آليات قانونية لحماية هذا المبدأ.
فمختلف الترتيبات و الإجراءات التي قامت بها الجزائر لمكافحة البطالة و احتواء الأزمة الاجتماعية هي حلول ظرفية ترقيعيه هدفهاامتصاص الضغط الإجتماعي و خاصة فئة الشباب لأنهم يمثل ون حوالي 70 % من السكان ، وبالتالي هذه الآليات غير كافية لأنها تعتمد على معالجة اجتماعية لا اقتصادية ، فمناصب الشغل التي تم توفيرها
ضمن هاته البرامج تتميز بعدم الإستقرار.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	818
Date Deposited:	2017-07-06
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/en/publication/article/818

BibTex