Abstract

تناولت هذه الد ا رسة و الموسومة ب:" أحكام المسؤولية الإدارية في التجربة القضائية
الج ا زئرية "، التعريف بالمسؤولية الإدارية ، حيث أ رينا أن المشرع الج ا زئري لم يتطرق
بشكل مباشر إلى وضع تعريف دقيق لمفهوم المسؤولية الإدارية، وإنما اكتفى بالإشا رة
إليها في مختلف النصوص التشريعية والقانونية، ومن بينها الدستور سواء كان في
دستور 1976 ، أو في دستور 1989 ، أو في دستور 1996 المعدل سنة 2008 ، وأيضا
التعديل الدستوري لسنة 2016 ، فجميعها نصت على أن الدولة مسؤولة بالتعويض عن
الأض ا رر التي تتسبب بها للغير.
كذلك نجد قانون الولاية والبلدية نصا على مسؤوليتهما، حيث أن الولاية مسؤولة عن
الضرر الذي يلحقه الوالي، والبلدية مسؤولة عن الضرر الذي يلحقه رئيس المجلس
03 المتعلق بالوظيفة العامة هو الآخر نص على / الشعبي البلدي، كما نجد الأمر 06
مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها.
كما أنه قد تم تعريف المسؤولية الإدارية من طرف العديد من الفقهاء بأنها التعويض عن
الضرر الناشئ والناتج عن إخلال الإدارة بالت ا زماتها والتي من شأنها أن تسبب ضر ا ر
للأف ا رد.
كما خلصنا في هذه الد ا رسة أيضا، إلى الخصائص والممي ا زت التي تتمتع بها المسؤولية
الإدارية من كونها مسؤولية قانونية، التي تقوم في الإطار القانوني ، وكونها تتعلق
بمسؤولية الدولة عن أعمالها الضارة ، وأيضا كونها مسؤولية غير مباشرة حيث أن
الموظف هو من يقوم بالأفعال الضارة باعتباره شخص طبيعي ، ولكن المرفق الذي يعمل
به هو من يتحمل المسؤولية ، باعتبار أن المرفق شخص معنوي.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	771
Date Deposited:	2017-06-19
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/en/publication/article/771

BibTex