Abstract

ملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مجال تطبيق نظرية القرارات الإدارية المنفصلة في الصفقات العمومية من خلال التطرق إلى تطور نظرية القرارات الإدارية القابلة للإنفصال ذات المنشأ القضائي، حيث كان لمجلس الدولة الفرنسي دور كبير في بروزها، ولكن رغم الإعتراف بهذا النوع من القرارات التي تتدخل في تكوين الصفقات العمومية لكنها تختلف عنها من حيث الطبيعة إلا أن المشرع الجزائري لم يتطرق لها ولم ينظمها حتى أنه مازال يشترط إنتفاء الدعوى الموازية لقبول دعوى الإلغاء الأمر الذي يتنافي مع تطبيق هذه النظرية، كما تشكل دعوى التفسير مع دعوى تقدير الشرعية الإدارية حلقة وصل ووسيلة علاقة التعاون والتكامل بين الجهات القضاء الإداري وجهات القضاء العادي بصورة منظمة ومتناسقة فبواسطة دعاوى الشرعية تتم عملية التنسيق بين جهات القضاء الإداري وجهات القضاء العادي في الفصل في الخضوع والإحالات القضائية المنصبة على الأعمال الإدارية المرفوع والمطعون فيها بالغموض والإبهام أو بعدم المشروعية.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	5298
Date Deposited:	2025-02-02
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/en/publication/article/5298

BibTex