Abstract

تطرق المشرع الجزائري في ظل الأمر 21-09 إلى المعلومات والوثائق الإدارية ووضع لها تصنيفات مختلفة تختلف ليس فقط حسب أهمية المعلومات الموجودة في أي وثيقة إدارية أو مراسلة بل أيضا من جهة صاحبة الوثيقة أو المراسلة وفقا لما هو محدد في المادة 02، وبالنسبة للوثائق المصنفة عموما وهي التي تحمل طابع السرية حظر نشرها أو إتلافها أو تصويرها أو تداولها لكل من يعد في حكم الموظف العام، وفي سبيل حمايتها وضع آليات قانونية ذات طابع إدارية وأخرى ذات طابع جزائي تتمثل في عقوبات تختلف بدرجة الجريمة المرتكبة.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	5233
Date Deposited:	2024-12-04
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/en/publication/article/5233

BibTex