Abstract

ملخص المذكرة:
نتيجة للحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر سنة 2019 و الذي كان من أحد أبرز ما جاء به إصلاح النظام الانتخابي من أجل ضمان شرعية النظام السياسي في البلاد الذي من شأنه أن يعكس إرادة الشعب في إختيار من ينوبه في وضع قراراته و تسيير شؤونهم، سارع المشرع الجزائري إلى إستحداث هيئة مستقلة و المتمثلة في \"السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات\" كآلية رقابية تعهد لها مهمة السهر على شفافية و نزاهة العملية الانتخابية، و حماية نتائجها من أي تلاعب أو تجاوز يؤثر عليها و ذلك من خلال القانون العضوي 19/07 المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ليتم بعد ذلك دسترتها في التعديل الدستوري لسنة 2020 و إدراجها ضمن مؤسسات الرقابة في الباب الرابع منه ليعزز بذلك المكانة الدستورية المهمة للسلطة المستقلة، ثم إدراجها بعد ذلك في الأمر 21/01 المتعلق بنظام الانتخابات الذي نظم الهيئة و بين الأجهزة المكونة لها و المتمثلة في جهاز تداولي و هو مجلس السلطة و جهاز تنفيذي و هو رئيس السلطة المستقلة و كذلك لها إمتدادات على المستوى المحلي و الخارجي، بالإضافة إلى أنه أحاطها بعدة ضمانات من شأنها أن تكفل إستقلاليتها و سيادتها على عكس الهيئات السابقة.
فلأول مرة يتبنى المشرع الإدارة الانتخابية المستقلة عن السلطة التنفيذية حيث لم يكتفي بمنح السلطة المستقلة صلاحيات رقابية فقط بل تجاوزت ذلك لتشمل الإدارة والتنظيم و الإشراف على الانتخابات منذ بدايتها إلى غاية إعلان النتائج الأولية، لإبراز دورها الفعال و الحيوي في جميع المراحل التي تمر بها العملية الانتخابية كما مُنح لها أيضا مجموعة من الآليات الردعية التي تساعدها على بسط رقابتها و تنفيذ قراراتها مما يضمن إستقلالية العملية الانتخابية و حماية حق الناخبين في التعبير إرادتهم بحرية.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	4972
Date Deposited:	2024-06-13
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/en/publication/article/4972

BibTex