Abstract

ملخص المذكرة :
شهدت الجزائر في ثلاث السنوات الماضية على إثر جائحة الكوفيد -19 ظروف صعبة على غرار بقية الدول، أدت إلى بروز ظواهر اجتماعية واقتصادية خطيرة، منها المضاربة غير المشروعة كظاهرة فتاكة بالإقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن و نعني بالمضاربة الغير مشروعة عملية تخزين او اخفاء السلع و احداث ندرة او خفض او رفع السلع ، الامر الذي استلزم ضرورة التصدي لها من خلال وضع أليات تشريعية و إدارية للوقاية منها ومكافحتها، ومن خلال هذا المذكرة الذي جاءت كـــــدراسة على ضوء القانون رقم 15-21 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة ، حاولنا الوقوف على أهم تلك الاليات المستجدة التي جاء بها القانون أعلاه، وبيان دورها في ردع هذه الجريمة وكذا أهمية العقوبات الجزائية و الإدارية المشددة التي نص عليها المشرع في القضاء على الظاهرة، ومدى توافق محتوى النص القانوني مع الممارسات الميدانية ومعاينة المضاربة غير المشروعة من طرف أجهزة الرقابة.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	4508
Date Deposited:	2023-10-22
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/en/publication/article/4508

BibTex