Abstract

ملخص الدراسة:
يعتبر شاغلي المناصب العليا ألية من أليات التي تستعين بها الدولة لتنفيذ سياستها وضمان المحافظة على السير الجيد للمرفق العام، حيث يخضع لقواعد القانون الخاص وباعتبار انه في الاصل موظف فهو كذلك يخضع للأمر 06-03 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، فلأصحاب المناصب العليا مهام عديدة قد تفوق الموظف العادي، وهذا نظرا للخبرة المهنية التي اكتسبها طوال فترة عمله ومستواه الدراسي، اذ مر التطور التشريعي لتقلد المناصب العليا في الجزائر بعدة مراحل ابتداءا من صدور الامر 66-133 وصولا الى الامر 06-03 وهناك بعض التنظيمات التي تخص هذه الفئة جاءت في مختلف القرارات الوزارية المشتركة والمراسيم التنفيذية، اما بخصوص مساره الوظيفي فلالتحاق بالمناصب العليا يخضع لشروط عامة واخرى خاصة تضمنت كل ما يتعلق بمثل هذه المناصب سواء كانت وظيفية او هيكلية، حيث فرضت على شاغلي المنصب العالي التزامات اكبر من التي تقع على الموظف العادي، لكن هذا حقق له حماية على نطاق واسع وزيادة استدلالية مقابل عمله تليق بوظيفته وضمان له ترقية في الدرجات وتعتبر تحفيزا، وفي نهاية مساره المهني ينتهي بإحدى الطرق اما بطرق عادية غير تأديبية كالتقاعد او الوفاة او الاستقالة المقبولة، او لأسباب غير عادية تعتبر تأديبية نظرا لخطأ ارتكبه اثناء مزاولته للوظيفة.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	4388
Date Deposited:	2023-09-11
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/en/publication/article/4388

BibTex