Abstract

يعتبر مبدأ المشروعية من أهم المبادئ اللازمة لقيام الدولة القانونية، فهو يقوم على أساس وجود قواعد صارمة تلتزم الإدارة باحترامها ومراعاتها في تصرفاتها، فمن واجب الإدارة التقيد بأحكام القانون في أعمالها منعا للتعسف في استخدام سلطتها وامتيازاتها، وهذا لضمان الحماية الكافية لحقوق الأفراد وحرياتهم، بحيث تتحقق هذه الضمانة من خلال تفعيل الرقابة القضائية التي يمارسها القاضي الإداري على مشروعية القرار الإداري.
وإن بروز القضاء الإداري كقضاء مختص للنظر في المنازعات الإدارية، واستئثاره بالفصل في تلك المنازعات، لم يحل دون قيام القاضي العادي بممارسة دوره في حماية وصون مبدأ المشروعية، وقيامه بالرقابة على القرارات غير المشروعة، وإن اقتصرت تلك الرقابة على رقابة الامتناع، فهي وفي الأحوال تحول دون مساهمة القضاء العادي في تطبيق نص غير شرعي، كما تحول دون التأخر في تطبيق النص القانوني وتحقيق العدالة.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	3568
Date Deposited:	2022-11-17
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/en/publication/article/3568

BibTex