Abstract

لا يمكن تصور وجود الدولة في اي زمن في غياب قضاء يتظلم المواطنون أمامه، ولا يمكن لأية دولة أن تمارس صلاحياتها وتفرض قوانينها في غياب قضاء مستقل يضمن لهؤلاء حقوقهم المشروعة اذا تم انتهاكها حتى من طرف الدولة نفسها، إننا بصدد دولة القانون .
لقد ارتبط مفهوم دولة القانون التي هي غاية في حد ذاتها بمبادئ عديدة يرتبط بعضها ببعض اهمها الفصل بين السلطات و استقلاليتها والذين يقتضيان بالضرورة تمتع كل سلطة بحقها في ممارسة وظيفتها بمنأى عن تأثير أية سلطة أخرى أو تدخلها، وإذا كانت البشرية قديما عرفت انظمة تحتكر جميع السلطات وتجمعها في يد واحدة فإنها اليوم لا تقبل على نفسها ان تعيش إلا في ظل أنظمة تضمن لها الحياة بكرامة وحرية وهذا لا يتاتى إلا بوجود قضاء ليس نزيها فحسب بل قضاء مستقل ، ولا يمكن الفصل هنا بين استقلالية الجهاز القضائي عن استقلالية قرار القاضي، فهذه من تلك.
عرفت تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر تغييرا جذريا في الدستور الحالي لعام 2020، حيث أدخلت عليها فئات معينة أثارت جدلا واسعا في الأوساط المهنية والأكاديمية خاصة وأنه ولأول مرة ينص على تشكيله دستوريا. موضوع المداخلة الضوء على تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء في ظل دستور 2020 وتماشيها مع توجهات المؤسس الدستوري في تكريس استقلالية القضاء ودعمها، وبالتالي يمكن طرح الإشكالية التالية:استجابة التشكيلة البشرية للمجلس الأعلى للقضاء لمطلب استقلالية السلطة القضائية وحدود اختصاصاته.

Information

Item Type:	Journal
Divisions:	» Journal Economics and Law
ePrint ID:	3214
Date Deposited:	2022-09-02
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/en/publication/article/3214

BibTex