Abstract

بالرّغم من أنّ وجود الجهات القضائية الإدارية المتخصصة مسألة لا جدال فيها، إلا أنّه يلاحظ قصور الإطار القانوني المنظم لها، الأمر الذي دفع بمجلس الدولة إلى الاجتهاد محاولا سد هذا الفراغ التشريعي، وهذا الوضع الذي جعل المؤسس الدستوري -وتحت ضغط الانتقادات الفقهية-يدستر تلك الجهات القضائية في التعديل الدستوري لسنة 2020، في انتظار تدخل المشرّع وتقنين هذا الموضوع.

Information

Item Type:	Journal
Divisions:	» revue EL BAHITH en sciences juridiques et politiques
ePrint ID:	3191
Date Deposited:	2022-08-15
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/en/publication/article/3191

BibTex