Abstract

تعد جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة أحد أخطر الجرائم التي تؤثر سلبا على سير الشركات التجارية ، باعتبار هذه الأخيرة لبنة الأساس التي يقوم عليها اقتصاد دول العالم، وقد أقر المشرع الجزائري جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة بموجب أحكام تضمنها الأمر 75-59 المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، إلى جانب أحكام تضمنها الأمر رقم 03-11 المتعلق بقانون النقد والقرض، وذلك للحفاظ على الذمة المالية للشركة وحمايتها من أي استغلال يمكن أن تتعرض له من طرف أجهزة التسيير، إضافة لوضع عقوبات مشددة تتجلى في عقوبة سالبة للحرية وأخرى مالية، والغرض من ذلك حماية الشركة والشركاء المتضررين بصفة شخصية ومباشرة من هذه الجريمة .

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	3168
Date Deposited:	2022-07-26
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/en/publication/article/3168

BibTex