Abstract

يلعب موضوع الحجر دورا هاما على المستوى القضائي، كونه يمس بالأهلية فإذا أصيب الشخص بمرض أو عارض يحول بينه وبين أهليته( كالجنون، العته السفه، الغفلة) أو مانع من موانعها كالمدين المفلس و المحكوم عليه بعقوبة جنائية، يتم الحجر عليه عن طريق حكم قضائي يصدره قاضي شؤون الأسرة المختص، ومن الاثار القانونية للحجر تعيين القيم علي المحجور عليهم، فيتسلم أموال هذا الأخير و يقوم بإدارتها بالطرق الطرق الشرعية وفق الشروط المنصوص عليها قانونا ، فتكون جل التصرفات التي يقوم بها المحجور عليهم دائرة بين البطلان و النقصان، فتكون باطلة إذ لم يستطع التمييز بين النفع و الضار بعد الحكم عليه كالجنون و العته، غير أنها تعد ناقصة إذا كانت تصرفات الصبي المميز، بحيث أنها إذا كانت نافعة له نفعا محضا فيكون تصرفه صحيحا كقبول التبرع، أما إذا كانت ضارة له ضررا محضا فتعد باطلة بطلان مطلق كقيامه بالهبية في أمواله، أما إذا كانت دائرة بين النفع والضرر فيكون قابل لابطال.
ونظرا أن دعوى الحجر من النظام العام فيجوز لكل من له مصلحة التمسك به و للقاضي أن يقضي به من تلقاء نفسه، وينقضي الحجر بنفس إجراءات قيده أي بحكم من القاضي إما برفعه أو زواله وللقاضي السلطة التقديرية الواسعة في تحديد ذلك بناء على إجراءات معينة.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	3154
Date Deposited:	2022-07-20
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/en/publication/article/3154

BibTex