Abstract

يعد رهن الدين نوعا من أنواع الرهن الحيازي الوارد على المنقول، أجازه المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات في العالم و نظم أحكامه، و ذلك تماشيا لما تعرفه المعاملات الاقتصادية و التجارية من تطور و ازدهار، و التي اتسعت لتشمل التعامل بالمنقولات المعنوية خاصة منها الديون و ما
يماثلها من السندات و الأسهم، و هذا لتنشيط الاقتصاد و زيادة حركة المال. فرق المشرع في رهنه عن رهن الدين الثابت في السندات الاسمية و الإذنية، نظمها وفق نظام مزدوج بحيث خضعها إلى الأحكام العامة للرهن الحيازي من جهة، و لأحكام حوالة الحق من جهة أخرى، يعد وسيلة أساسية لدعم الثقة و
الائتمان.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	3108
Date Deposited:	2022-07-14
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/en/publication/article/3108

BibTex