Abstract

يتعاظم أثر تغير الظروف الاقتصادية عند تنفيذ العقد التجاري الدولي ، نظرا لضخامة محل هذه العقود و إستغراق تنفيذها فترات زمنية طويلة ، فما أن يطرأ أي تغيير في الأوضاع المحيطة بالعقد تنشأ مشكلات قانونية قد تجعل أحيانا تنفيذ العقد مستحيلا بصورة نهائية ، كما يمكن أن تسبب هذه الحوادث الاستثنائية
إرهاق المدين بالالتزام ، و في الحالتين يصبح عدم التنفيذ ضارا بمصلحة الدائن ، مؤديا إلى الإخلال بقاعدة التوازن العقدي ، وهو الأمر الذي يجبر المتعاملين الاقتصاديين الاحتياط لمثل هذه المشكلات بتضمين عقودهم بآليات قانونية مختلفة يكون لها الدور الفعال في مواجهة آثار تغير الظروف و المساهمة في إعادة
التوازن المختل و من ثم ضمان استقرار العقد التجاري الدولي .

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	3070
Date Deposited:	2022-07-06
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/en/publication/article/3070

BibTex