Abstract

أحاط المشرع الجزائري الشركات التجاریة بعدد كبیر من الأحكام، والقواعد التنظیمیة الملزمة منذ تأسیسها إلى غایة انحلالها، نظرا للأهمیة والمكانة التي باتت تلعبها في المجال الاقتصادي، لكن ما غفل عنه هو جانبها السلبي أین كثرت الجرائم من طرفها، فاستوجب على المشرع وتماشیا مع السیاسة الحدیثة الأخذ بمبدأ المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	2801
Date Deposited:	2021-10-11
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2801

BibTex