Abstract

تقوم دولة القانون على عدة ركائز لأهمها الرقابة على دستورية القوانين التي تهدف إلى ضمان سمو الدستور باعتباره أعلى قانون في الدولة، ولو يحد الدستور الجزائري على هذا المنحى إذ أنشأ جهازا مستقلا يعني بهذه الرقابة هو المجلس الدستوري سابقا أو المحكمة الدستورية.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	2653
Date Deposited:	2021-07-15
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2653

BibTex