Abstract

تطرقنا في موضوع مذكرتنا إلى ظاهرة الفساد بشكل عام، وظاهرة الفساد الإداري بشكل خاص، الذي یعتبر من أخطر أنواع الفساد وأكثره انتشارا بمختلف مظاهره، وأسبابه والأثار الناجمة عنه.
وللحد من هذه الظاهرة الخطیرة، تبنى المشرع الجزائري استراتیجیة متمثلة في وضع جملة من التدابیر الوقائیة على مستوى القطاعین العام والخاص، وهو ما تضمنه على وجه التحدید القانون 06-01 المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، والمنشئ للهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد والوقایة منه، كعنصر أساسي وفعال في التركیبة الإداریة لمكافحة هذه الظاهرة، بالموازاة مع هذه الهیئة انشئ الأمر رقم 10-05 المعدل والمتمم للقانون 06-01 الدیوان المركزي لقمع الفساد، الذي يعمل على تطوير وتنسيق عمل الشرطة القضائية والدرك في مكافحة الإجرام الإقتصادي والمالي.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	2371
Date Deposited:	2020-11-02
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2371

BibTex