Abstract

تعد حماية البيئة ضرورة للاستمرارية، لذا سعت الدول لتوفير منظومة قانونية تعتني بالبيئة، من بينها المشرع الجزائري الذي انتهج منهجا مستقلا لحماية البيئة سنة 1983، وتأثرا منه بما ورد على المستوى الدولي، خاصة قمة الأرض الثانية سنة 2002، اعتمد المشرع إصدار قانون جديد يجمع بين البيئة والتنمية المستدامة وهو القانون 03-10 الموسوم بقانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، هذا القانون الذي تضمن أهم أدوات وآليات تسيير شؤون البيئة وهما الإعلام البيئي والتخطيط البيئي، واستمر العمل التشريعي في مجال حماية البيئة بإصدار عدد من القوانين التنظيمية نظرا لتشعب عناصر البيئة من جهة، ومن جهة أخرى الطابع التقني لقانون حماية البيئة، وصولا لدسترة الحق في بيئة نظيفة من خلال التعديل الدستوري 16-01.

Information

Item Type:	Conference
Divisions:
ePrint ID:	2327
Date Deposited:	2020-10-08
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2327

BibTex