Abstract

لقد عالجنا في هذه المذكرة موضوع الرقابة الفضائیة على اجراءات الحجز، وذلك في محاولة لإبراز مظاهر هذه الرقابة، والدور الذي منحه قانون الإجراءات المدنیة والإداریة للقضاء من أجل بسط سیادة القانون على هذه الإجراءات، وتحقیق التوازن بین مصالح كل أطراف الحجز.
وقد توصلنات من خلال هذه الدراسة الى أنه رغم تنوع طرق الحجز، وإختلاف الإجراءات الواجب إتباعها لتوقیع كل منها، إلا أن القانون أوجب أن تتخذ هذه الإجراءات كلها تحت رقابة القضاء ة إشرافه، فهو الضمانة الأساسیة لتحقیق العدالة، و توفیر الثقة للمتقاضین و ضمان حقوقهم، و بعث الطمأنینة في
أنفسهم، ومن ثم الوصول إلى تحقیق الإستقرار المنشود، مما یؤكد أن دور القاضي في الإشراف على إجراءات الحجز یقتضي منه تحقیق الإنسجام بین إلتزامه الحیاد و الإجتهاد في سبیل الموازنة بین مصالح.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1894
Date Deposited:	2019-07-11
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/en/publication/article/1894

BibTex