Abstract

إن البناء الفوضوي وتشويه النسيج العمراني اخذ يتفاقم يوم بعد يوم على حساب النواحي الفنية والجمالية للمدينة ومقوماتها ، الشيء الذي جعل المشرع الجزائري يتدخل بوضع الإطار القانوني الكفيل بتنظيم النشاط العمراني ، مانحا الإدارة خاصة البلدية سلطات التدخل لفرض احترام قواعد قانون العمران.
وفي هذا السياق ، فقد منح المشرع صلاحيات معتبرة لرئيس المجلس الشعبي البلدي كسلطة ضبط ، سواء بموجب قانون البلدية 11/10 او بموجب النصوص المتعلقة بالتعمير ، حتى تتم الأنشطة العمرانية وفقا للشروط القانونية والتقنية المنصوص عليها .
فالدور المنوط برئيس المجلس الشعبي البلدي في هذا المجال ، يتلخص في نوعين من الرقابة : قبلية بفرض تراخيص إدارية والمثملة في القرارات الفردية المتعلقة بالبناء أو الهدم أو التجزئة أو غيرها ، والتي تمنح لطالبيها في إطار احترام المخططات العمرانية المتمثلة في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي .

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1893
Date Deposited:	2019-07-08
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/en/publication/article/1893

BibTex