Abstract

في دستور 1989، تم الإقرار بالتعددية الحزبية بدل من نظام الحزب الواحد، التي عرفته الجزائر منذ الاستقلال، لذا تعد قفزة نوعية في المجال الانتخابي لضمان مبدأ الديمقراطية، ومن أجل هذا المكتسب، تم الإقرار بمجموعة من الآليات التي تعمل على حماية هذا الحق، من خلال حماية العملية الانتخابية من أي فعل يمس بنزاهتها وشفافيتها، لذا تم التنصيص عليها وتكريسها ضمن التعديل الدستوري لعام 2016، وكذا القانون العضوي 16/10 المتعلق بنظام الانتخابات، فنجد الرقابة السياسية الخاصة بالأحزاب السياسية التي منحها المشرع صلاحيات من أجل مراقبة صحة سير العملية الانتخابية، إضافة إلى الهيئة العليا المستقلة، التي من مهامها مراقبة العملية الانتخابية، إضافة إلى الرقابة القضائية والإدارية، وكذا رقابة المجلس الدستوري، الذي منحه القانون صلاحيات واسعة حسب ما نص عليه الدستور والقانون العضوي منها، فقد منح مراقبة صحة الانتخابات الرئاسية.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1886
Date Deposited:	2019-06-27
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/en/publication/article/1886

BibTex