Abstract

تعدّ جريمة تبييض الأموال من أهم الجرائم الاقتصادية التي أفرزتها العولمة خاصة العولمة
المالية، وتهدف أساسا إلى إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال المحصلة بصفة غير شرعية وتتمّ
عمليات التبييض بعدّة طرق وأساليب مختلفة ترتكز بالأساس على النظام المصرفي.
تعتبر جريمة تبييض الأموال من أخطر صور الجرائم المنظمة المستحدثة في مجتمعنا اليوم،
إذ أنّها تمس الأمن والرخاءالاقتصادي سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، لذلك ارتان
المجتمع الدولي إلى التصدي لها ومكافحتها بشتى الطرق وجميع الوسائل.
وبما أنّ البنوك تعتبر الوجهة الأولى التي يتجه لها المبيضون من أجل غسل أموالهم القذرة
وتنظيفها فإنّ المجتمع الدولي جعل منها سبيلا للحد من هذه الجريمة.
حيث عٌقدت العديد من الاتفاقيات الدولية مثل: اتفاقيات بازل وما صدر عن مجموعة العمل
المالي الدولي، وسارت على نهجها التشريعات الوطنية ومنها الجزائر، إذ شكلت مجموعة من الأجهزة
لمرقابة على البنوك ومحاربة الجريمة، كما أصدرت مجموعة من القوانين ألقت من خلالها على عاتق
البنوك والمؤسسات المالية مجموعة من الإلتزامات منها الكاشفة ومنها المانعة لعمليات التبييض والتي
يعرّضها الاخلال بها إلى المساءلة التأديبية والجزائية.
وبذلك نجد أنّها قد جعمت لمبنوك دورا هاما في التصدّي لهذه الجريمة ووضع حدّلها.

Information

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	1269
Date Deposited:	2018-06-07
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/en/publication/article/1269

BibTex