ملخص المقال

ويمكن القول أن مهما أسهبنا في الحديث عن هذا الإلتزام فلا يكفينا هذا التنقيب بشأن الإلتزام بضمان السلامة لقلة الأحكام والقرارات القضائية المطيقة في هذا الصدد على مستوى القضاء الوطني وكذلك حداثة الإلتزام، إذ فرض على المشرع الجزائري مسايرة مختلف التشريعيات في العالم فيما وصلت إليه من تطور في ميدان ضمان سلامة المستهلك لأن التوجه الإقتصادي الذي إنتجهته الجزائر أدى إلى إغراق السوق الوطنية بالعديد من المنتوجات المقلدة والمغشوشة التي تهدد أمن وسلامة المستهلك.
لذلك تدخل المشرع الجزائري بتبنيه لنظام أكثر تماشيا مع متطلبات الوقت الراهن والمكرس بموجب قانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش كما سن العديد من المراسيم التنفيذية والنصوص التطبيقية الخاصة به تم تعديل أحكام مواد مكرر و 140 مكرر من القانون المدني حيث ألقى على عاتق المحترف العديد من الإلتزامات.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	782
Date Deposited:	2017-06-21
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/782

BibTex