ملخص المقال

إن المنازعة الإدارية لها خصوصية و هذاراجع للقواعد القانونية المطبقة من
جهة، و طبيعة المنازعة في حد ذاتها من جهة أخرى لذا كان لزوما على القاضي الإداري
أن يتحرى الحقيقة، و إبراز موقفه و تكوين قناعته حتى يكون قرارا صائبا و حتى لا
يكون متحيزالأحد أطراف النزاع خاصة و أن المنازعة أحد أطرافها إدارة عامة و التي
تتصف بأنها الطرف القوي كما يحلو للبعض أن يسميها، خاصة و أنها تختفي وراء فكرة
المصمحة العامة.
وحتى يصل القاضي الإداري إلى تكوين قناعته كان لزاما عليه أن يتخذ جل السبل
والإجراءات الممكنة و لعل أهمها:إجراء التحقيق كما أ رينا، فهو إجراء يمكن من خلاله
لمقاضي أن يتحرى و يدقق في ما يقدمو الخصوم من أدلة مكتوبة و ق ا رئن تحتمل الشك
لذا وجب التأكد منيا .
وعمى العموم فإن التحقيق في المنازعة الإدارية كما تم ذكره يختمف بعض الشيء
عن التحقيق في المنازعات الأخرى خاصة الج ا زئية و المدنية فيو يختمف من حيث الجية
التي تقوم بيذا الإج ا رء، فالمنازعة الج ا زئية توسع فييا إختصاصات الجية القضائية .
سواء قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو حتى الضبطية القضائية، أما المنازعة
المدنية فالتحقيق يكون مجالو ضيق و ذلك ا رجع لطبيعة المنازعة التي تبنى أساسا عمى
فكرة العقد شريعة المتعاقدين أما المنازعة الإدارية، فممتحقيق أىمية كبرى خاصة و أن
قواعد القانون الإداري إستثنائية و غير مألوفة و ىي تؤثر بشكل كبير في المنازعة
الإدارية ناىيك عن تنوع صور ىذه المنازعات التي تشمل المنازعات المتعمقة بالعقود
الإدارية و أخرى متعمقة بالصفقات العمومية بالإضافة إلى تمك المتعمقة بالوظيفة
العمومية.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	770
Date Deposited:	2017-06-19
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/770

BibTex