ملخص المقال

الملخص:
تعتبر ظاهرة التهريب من اشد الظواهر الاقتصادية خطورة، فهي كالداء الذي ينخر الكيان الاقتصادي للدولة بشكل عام والامن الاقتصادي بشكل خاص وهذا الاخير يعد اهم ركيزة من ركائز الامن القومي ، وهناك من يعد التهريب من قبل النشاطات غير الرسمية او ما يعبر عنه بالاقتصاد غير الرسمي، ولكن الانتشار الخطير له ولآثاره الاخطر حولت طبيعته لأبرز التهديدات الامنية للجزائر ، وذلك من خلال تداول السلع والبضائع بعيدا عن رقابة الدولة بغرض التهرب من دفع الحقوق والرسوم الجمركية التي تفرضها مختلف التشريعات الوطنية مؤثرة بذلك على احد اهم مداخيل الخزينة لعمومية وما تبع ذلك من تراجع في برامج التنمية و ضعف الاستثمارات و توسع السوق الموازية غير المشروعة التي تظل دائما تهدد القدرة الشرائية للمستهلك و الاكثر من هذا فإن التهريب هو تهديد صارخ للمنظومة التشريعية للدولة لاسيما تلك التي تهدف من ورائها إلى تحقيق الامن الاقتصادي كأحد مقومات الامن القومي ،لذلك تسعى الدولة بكافة جهودها لتكريس وسائل واليات ذات فاعلية اكثر في مكافحة التهريب والتصدي له على مختلف الاصعدة والنهوض بعجلة التنمية الاقتصادية .

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	5028
Date Deposited:	2024-06-30
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/5028

BibTex