ملخص المقال

الملخص:
يعتبر موضوع تطهير الملكية العقارية في التشريع الجزائري من المواضيع الصعبة والشائكة التي يتم البحث فيها، حيث أن تطهير الملكية العقارية يهدف إلى تحقيق معرفة دقيقة جدا للعقار، من تحديد طبيعته القانونية و تعيين حدوده بشكل واضح وبيان مساحته بدقة، مع تحديد واقعي لموقعه في الميدان، وبيان لهوية مالكيه أو حائزيه سواء كانوا خواص أو عموميين، وحيث أن المشرع الجزائري اعتمد مجموعة من الآليات القانونية للمساهمة في استكمال العملية و تحقيق تطهير شامل في جميع التراب الوطني، كان لابد أولا من التعرف على هذه الآليات، التي يعتبر المسح العام للأراضي المنصوص عليه بموجب الأمر 75/74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 آلية مباشرة وأساسية لعملية التطهير الشامل للملكية العقاري، كذلك اعتمد المشرع آليات أخرى مسرعة للتطهير العقاري وداعمة أكثر للاستثمار وهي شهادة الحيازة التي أنشئت بموجب المادة 39 من قانون التوجيه العقاري، وكذلك إجراء معاينة الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري بموجب القانون 07/02 المؤرخ في 27/02/2007، غير أن هذه الآليات التي عند انتاج آثارها كانت تمنح سندات ملكية لحائزي العقارات غير الممسوحة أو سندات حيازية تمكن صاحبها من ممارسة حق الاستغلال والاستعمال على العقار وامتلاكه مستقبلا عن طريق التقادم المكسب، لم تحقق التطهير العقاري الشامل في البلاد ولم تسرع من العملية كما كان مرجوا منها، بسبب تعطل أشغال المسع العام للأراضي وتأخرها من جهة، ومن جهة أخرى خطورة شهادة الحيازة على استقرار الأوضاع القانونية في حال ضهور المالك الحقيقي للعقار، وكذلك غموض وصعوبة تطبيق القانون 07/02 المتعلق بالتحقيق العقاري وعدم انتاج آثاره بشكل ملحوظ على تسريع تطهير العقارات.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	4964
Date Deposited:	2024-06-12
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/4964

BibTex