ملخص المقال

بالرّغم من أنّ وجود الجهات القضائية الإدارية المتخصصة مسألة لا جدال فيها، إلا أنّه يلاحظ قصور الإطار القانوني المنظم لها، الأمر الذي دفع بمجلس الدولة إلى الاجتهاد محاولا سد هذا الفراغ التشريعي، وهذا الوضع الذي جعل المؤسس الدستوري -وتحت ضغط الانتقادات الفقهية-يدستر تلك الجهات القضائية في التعديل الدستوري لسنة 2020، في انتظار تدخل المشرّع وتقنين هذا الموضوع.

معلومات

Item Type:	Journal
Divisions:	» مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية
ePrint ID:	3191
Date Deposited:	2022-08-15
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/3191

BibTex