ملخص المقال

لطالما سعت الجزائر من خلال منظومتها القانونية إلى تجسيد دولة القانون وتكريس مبدأ سمو الدستور وضمان حقوق وحريات الأفراد وحمايتها، وقد مر القضاء الدستوري كضمانة لتحقيق كل ما سبق بعدة تطورات منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، إلا أن التعديل الدستوري لعام 2020 كان بمثابة المنعرج الأساسي في مجال الرقابة الدستورية في الجزائر، لاسيما وأن التعديل الدستوري لعام 2016 كان قد مهد لهذا التغيير من خلال استحداثه لآلية الدفع بعدم الدستورية كوسيلة قضائية لممارسة العدالة الدستورية فما كان على المؤسس الدستوري إلا أن يساير هذا التوجه من خلال تبنيه للرقابة القضائية عن طريق المحكمة الدستورية وتخليه عن الرقابة السياسية التي كان يمارسها المجلس الدستوري والتي أثبتت قصرها وبذلك يكون المؤسس الدستوري الجزائري قد نجح في إرساء معالم العدالة الدستورية ضمن ترسانته القانونية بكل سلاسة و حرفية.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	3159
Date Deposited:	2022-07-20
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/3159

BibTex