ملخص المقال

تعتبر الأملاك الوطنیة من أهم موضوعات القانون الإداري، باعتبارها الحجر الأساس لأي نشاط إداري سواء كان الهدف منه تحقیق المنفعة العمومیة وتقدیم الخدمة للجمهور،أو كان من اجل إنماء الوعاء الاقتصادي وإثراء خزینة الدولة .
ونظرا لهذه الأهمیة التي تكتسیها الأملاك الوطنیة فان المشرع الجزائري وعلى غرار التشریعات المقارنة الأخرى قد أحاطها بنظام قانوني خاص ودقیق ، حیث نجده قد تبنى التقسیم الثنائي للأملاك في قانون الأملاك 30/90 المعدل والمتمم فنجد ان هناك شقین من الأملاك، الأملاك الوطنیة العامة والأملاك الوطنیة الخاصة، كما أن المشرع عرف كلا النوعین وحدد مشتملاتهما وطرق تكوینهما العادیة
والاستثنائیة .
بالإضافة إلى أن هذا القانون یحتوي على الطرق التي یستوجب على الإدارة إتباعها من اجل تسییر الأملاك الوطنیة لتتمكن من تحقیق ضالتها والهدف القانوني المحدد لها، كذلك فانه ونظرا للاعتداءات التي تتعرض لها الأملاك والناتجة عن استغلالها والتصرف فیها فقد أحاطها المشرع بنظام خاص للحمایة ثلاثي الأبعاد على الصعید الإداري ،على الصعید المدني، على الصعید الجزائي ، كما حدد إجراءات التقاضي في مادة الأملاك والاختصاص الإقلیمي والنوعي لكل نوع.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	2375
Date Deposited:	2020-11-05
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/2375

BibTex