ملخص المقال

يقوم النظام الإقتصادي الحر على حرية التجارة والمنافسة وهو أصبح حتمية عالمية مما دفع بالجزائر إلى تبنيه وتكريسه كإصلاحات إقتصادية يعتزمها
المشرع الجزائري للدفع بعجلة النمو الإقتصادي وبداية نص على ذلك في قانون 95-06 المتعلق بالمنافسة ، حيث كرس حرية المنافسة ثم قام بالتعديل الدستوري سنة 1996 ، وأدرج حرية المنافسة كمبدأ دستوري في المادة 37 منه .
إلا أنه لم يلبث طويلا حتى تم إلغاء قانون 95-06 لما يحمله من ثغرات قانونية ، و إستحداث قانون جديد للمنافسة هو قانون 03-03 المتعلق بالمنافسة حيث لعب فيه المشرع الجزائري دور الدولة الضابطة لحرية المنافسة.
حيث قام بضبط كل الممارسات التي من شأنها إحداث خلل في السوق أو تقييد للمنافسة ، وعدد جملة من الممارسات المقيدة في مواده مبينا مفهومها وأحكامها ، منها التعسف في وضعية الهيمنة والتبعية الإقتصادية ، وكذا البيع بسعر منخفض تعسفيا ، والتجميع غير المرخص به ، وعقود التوزيع الإستئثارية كما أنه لم يقف عند هذا الحد ، بل قابل هذه الممارسات المقيدة للمنافسة بوسائل وقائية وردعية وأوكل هذه المهمة إلى جهات إدارية كمجلس المنافسة ، وأيضا جهات قضائية للسهر على التطبيق الأمثل لقوانينه و شفافية الممارسات التجارية ونزاهتها ، وتوسيع الدائرة التنافسية بين المؤسسات الإقتصادية بغض النظر عن قوتها.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	2369
Date Deposited:	2020-11-02
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/2369

BibTex