ملخص المقال

تبین من خلال دراستنا للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادیة أن المشرع الجزئري من خلال اعترافه بهذه المسؤولیة سطر العدید من آلیات الوقایة منها ومكافحتها باعتبارها جرائم تثقل وتنهك كاهل الاقتصاد الوطني مما جعل المشرع الجزائري ینشئ أقطاب اقتصادیة مخصصة للنظر
في مثل هذه الجرائم، بالإضافة إلى أن المشرع الجزائري اخذ بمبدأ التخصیص وبالرغم من توسیعه لنطاق هذه المسؤولیة إلا انه لم یقر بها كمبدأ عام في جمیع الجرائم، حیث اقر له عقوبات تراوحت بین أصلیة متمثلة أساسا في الغرامة وأخرى تكمیلیة مثل المصادرة ونشر الحكم بالإدانة والإغلاق وغیرها من
العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات في المادة 18 مكرر، كذلك كرس المشرع الجزائري قواعد للقاضي الجزائي من اجل تطبیقها على العقوبات المقررة للشخص المعنوي من تخفیف وتشدید لها في حالة عاود الشخص ارتكابه لهذه الجرائم، كذلك نظم المشرع الجزائري إجراءات لمتابعة
الشخص المعنوي المرتكب لإحدى الجرائم الاقتصادیة المتمثلة في التحقیق والبحث والتحري، وكذلك إجراءات المحاكمة من خلال تنظیم أحكام الاختصاص وقواعد تمثیل الشخص المعنوي أمام القضاء وتبلیغ الأحكام والوثائق الرسمیة والقضائیة، وختاما اقر المشرع أحكام رد الاعتبار لهذا الكیان وذلك بموجب القانون 18-06 المعدل والمتتم للأمر رقم 155/06 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

معلومات

Item Type:	Master
Divisions:
ePrint ID:	2318
Date Deposited:	2020-10-07
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/2318

BibTex