ملخص المقال

في ظل عدم التكافؤ بين طرفي الخصومة الإدارية، وما ينجر عنه من عجز الفرد -الطرف الضعيف- عن إثبات دعواه،كان لابد للقاضي الإداري من اتّخاذ موقف من هذا الوضع، وهذا الموقف يتمثل في التدخل في الإثبات وتوجيه الإجراءات وتقديم الأدلة، وإن تطلب الأمر إجبار الإدارة -الطرف القوي- على تقديم الأدلة ضد نفسها، وهو ما يتنافى والإثبات في الخصومة العادية، وكل هذا القدر من الحرية في الإثبات الذي يتمتع به القاضي الإداري أثناء تسيير الخصومة، ليس مبعثه التحكم أو الإخلال بمبدأ الحياد بقدر ما هو نتيجة اختلال التوازن والقوى بين طرفيها، الذي يوجب تدخل القاضي الإداري لإعادة نوع من التوازن بينهما ليسهل عليه في الأخير الفصل في الدعوى المعروضة عليه بعدل وإنصاف.

معلومات

Item Type:	Journal
Divisions:	» مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية
ePrint ID:	2092
Date Deposited:	2020-01-26
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/2092

BibTex