ملخص المقال

تعبر عقود الامتياز الإدارية عن علاقة ثلاثية الأبعاد، تبدأ بالعلاقة القائمة بين الجماعة العامة المانحة للامتياز والمجتمع، من خلال دخول أولي في علاقة مباشرة مع شخص آخر (الملتزم) عهدت إليه مهمة تسيير المرفق العام، تنتهي في علاقة مع هذا الأخير من جهة والمنتفع من جهة أخرى، وترتبط بتنظيم الدولة وإعادة هيكلة مرافقها، ونظرا لأهمية الملتزم كأحد أهم عناصرها في النهوض بعبء التسيير، فإنه، تمنح كقاعدة عامة على أساس الاعتبار الشخصي، وإن كان القانون يفرض خلاف ذلك في بعض الحالات من خلال احترام إجراءات الدعوى للمنافسة.
الكلمات الدالة: عقد الامتياز الإداري، العقود الإدارية، تسيير المرافق العامة.

معلومات

Item Type:	Journal
Divisions:	» مجلة القانون والاقتصاد
ePrint ID:	1707
Date Deposited:	2019-05-06
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/1707

BibTex