ملخص المقال

يكمن الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في سلسلة من التشريعات أهمها تلك التي تتعلق بترقية الاستثمار في الجزائر، حيث تضمنت إجراءات تحفيزية لصاح المستثمر الأجنبي لم تتناولها التشريعات السابقة، وفي دراستنا هذه نركز على الإطار القانوني أو النظام القانوني الجديد للاستثمار، هذا لا يعني التقليل من أهمية الأطر الأخرى بل ولأن الجزائر ولأول مرة، قامت بتوفير إطار قانوني محفز للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بداية من قوانين فترة ما بعد الإصلاحات ثم المرسوم التشريعي رقم 93 – 12 الصادر في 05 أكتوبر 1993 والمتعلق بترقية الاستثمارات في الجزائر، وكذلك الأمر رقم 01 – 03 المؤرخ في 20 أوت 2001 والخاص بتطوير الاستثمار، ساعية من وراء ذلك إلى النهوض بالاقتصاد الوطني ومحاولة منها مواكبة حركة التطورات الاقتصادية نحو اقتصاد حر تسود فيه روح المنافسة والشفافية.

معلومات

Item Type:	Conference
Divisions:
ePrint ID:	1532
Date Deposited:	2018-10-26
Further Information:	Google Scholar
URI:	https://old.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/1532

BibTex